ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، بالإضافة لتوقيع 20 اتفاقية و44 مشروعاً مشتركاً.
وجاءت الاتفاقيات حصيلة عمل 350 مسؤولاً من البلدين خلال 12 شهرا لصياغة "استراتيجية العزم" لترسيخ التكامل بين السعودية والإمارات. وحدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، مدة 60 شهراً لتنفيذ الاستراتيجية.
ويمثل اقتصاد السعودية والإمارات ناتجا محليا إجماليا يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة هي الرابعة عالميا بقيمة 750 مليار دولار، أما استثماراتهما السنوية في البنية التحتية فتقدر بـ 150 مليار دولار، ما يشير إلى أن هناك فرصا استثنائية للتعاون بينهما.
ونصت "استراتيجية العزم" على إنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية، وضرورة تمكين القطاع المصرفي في البلدين، والعمل على مواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بينهما، والتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وقد تم ‏الاتفاق على استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمار مشترك في النفط والغاز والبتروكيماويات. كذلك تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال يبلغ 1.4 مليار دولار، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى إيجاد قاعدة بيانات صناعية موحدة. وتشمل الاستراتيجية أيضا إنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، فضلا عن التعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية. واتفق البلدان على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وعلى التعاون والتكامل الأمني والعسكري.